في أغسطس 2026، منصة بدأت في مصر تنشر حاجة السوق العقاري كان بيتكلم فيها في السر بس: أرقام مستمرة عن كام واحد اشترى بالتقسيط وعايز يخرج، على الأقل بين الناس اللي بتجيلها.
اسمها عقار إكزت. في أول 4 أسابيع، حسب أرقامها هي، أكتر من 7,000 بايع فتحوا ملفات على وحدات المنصة بتقدّر قيمتها بأكتر من 72 مليار جنيه. ولحد نص سبتمبر، مؤسسها كان بيتكلم عن 93 مليار جنيه. وفي أيام، أكبر مطوّر في البلد طلع على التلفزيون يقول السوق كويس، ومذيعة طالبت الحكومة تطلع داتا حقيقية.
خلّينا نبص على الموضوع بهدوء. المنصة دي بتعمل إيه؟ التنازل بيتم ازاي؟ الحساب بيطلع إيه على وحدة فعلية؟ والأرقام دي بتقول إيه، وما تقدرش تقول إيه؟ وبعد كل ده، إنت كواحد شغلك بيع عقار، إيه اللي اتغيّر بالنسبة لك؟
عقار إكزت دي إيه؟
عقار إكزت منصة مصرية شغلها التنازل عن عقود الوحدات اللي بالتقسيط. مؤسسها ورئيسها التنفيذي محمود عمار. والموقع كاتب إنها بدعم من Aqora for Real Estate وAmmar Group.
الفكرة كلها ماشية على شرط واضح: مفيش أوفر برايس.
- البايع اشترى وحدة بالتقسيط، غالبًا قبل ما تتبني، ومش قادر أو مش عايز يكمّل. لما التنازل يتم، بياخد كل اللي دفعه لحد دلوقتي كاش.
- المشتري بياخد الوحدة بسعر العقد الأصلي، ويكمّل باقي الأقساط بنفس الجدول.
- البايع مش بيدفع كوميشن للمنصة. المشتري بيدفع 1.25% من قيمة العقد، بس لو التنازل تم فعلًا.
- نقل العقد بيتم بتنازل رسمي بموافقة المطوّر. المنصة بتأكد إنها مش بتشتغل بتوكيلات ولا وعود واتفاقات بين البايع والمشتري.
المنصة بتقول إنها بتراجع العقد وإيصالات السداد، وبتوضّح الأرقام اللي راجعتها على الورق والأرقام اللي لسه تقديرية. وكل عملية ليها مسؤول بيتابعها لحد ما تخلص. ولو البايع مش عايز وحدته تظهر للناس، فيه اختيار يخرج من غير ما وحدته تتعرض قدّام الناس. والموقع كاتب إن السعودية والإمارات قريبًا.
محمود عمار قال وقت البداية إن الهدف الأساسي مساعدة المشترين اللي مش قادرين يكمّلوا، مش فتح سوق جديد ولا منافسة المطوّرين.
التنازل بيمشي ازاي؟
لو إنت البايع:
- بتدخل بيانات العقد، وبيتفتح لك حساب.
- بترفع العقد وإيصالات اللي دفعته.
- المنصة بتراجع الأرقام على المستندات.
- بتوصّل وحدتك بمشتري ميزانيته مناسبة ليها.
- مسؤول العملية بيتابع مع الطرفين إجراءات التنازل عند المطوّر لحد ما تستلم فلوسك.
لو إنت المشتري:
- بتسجّل ميزانيتك: معاك كام كاش، وتقدر تشيل قسط شهري كام.
- بتوصلك وحدات ماشية مع الميزانية دي.
- بتراجع العقد والأرقام اللي اتراجعت على المستندات: كام اتدفع وكام باقي.
- بتكمّل التنازل بموافقة المطوّر.
- بتكمّل الأقساط على الجدول الأصلي وبالسعر الأصلي.
تعال نحسبها على وحدة
الأرقام الجاية مثال للتوضيح، مش وحدة معروضة على المنصة.
عندنا وحدة اتشرت في 2024 بسعر عقد 5,000,000 جنيه. اتدفع منها لحد دلوقتي 1,250,000 جنيه مقدّم وأقساط. وحدات شبهها بتتعرض دلوقتي بحوالي 6,500,000 جنيه. بس باقي الأقساط، 3,750,000 جنيه، بقى صعب يتسدّد.
قدّامه 3 طرق معروفة.
الاختيار 1: يفسخ مع المطوّر. اللي بيحصل هنا بيعتمد على العقد، والقانون، وأي تسوية المطوّر يوافق عليها. محمود عمار قال إن اللي بيلغي التعاقد عادةً بيخسر حوالي 15% من سعر الوحدة كله، والباقي بيرجع له على أقساط مش دفعة واحدة. على الوحدة دي، 15% من سعر العقد يطلعوا 750,000 جنيه. يعني يتبقّى له 500,000 جنيه يرجعوا بشويش. خد بالك: الـ15% رقم قاله مؤسس المنصة، مش قاعدة ماشية على كل العقود. اقرأ بند الفسخ عندك.
الاختيار 2: يتنازل عن العقد من خلال عقار إكزت. حسب نظام المنصة، لو التنازل تم فعلًا، البايع بياخد 1,250,000 جنيه كاش، قبل خصم أي مصاريف مطلوب منه يدفعها. بس إتمام التنازل نفسه مش مضمون. المشتري بيدفع الـ1,250,000 جنيه دول، وفوقهم كوميشن المنصة 1.25%، يعني 62,500 جنيه. وبعدها يشيل باقي الأقساط، 3,750,000 جنيه. بس لسه فيه رسوم المطوّر عشان يوافق على التنازل. هنيجي لها تحت، وممكن تبقى مبلغ كبير. مين يشيلها؟ لازم ده يتحسم قبل أي توقيع.
الاختيار 3: يلاقي مشتري بعيد عن المنصة، عن طريق بروكر أو بنفسه. برضه لازم تخلّص إجراءات التنازل عند المطوّر، والسعر حسب اتفاق البايع والمشتري. ده غالبًا معناه اللي البايع دفعه وفوقه أوفر برايس عشان زيادة السعر، بس ممكن يبقى أقل. الأوفر برايس ممكن ينفع. بس ده بيعتمد على إنه يلاقي مشتري معاه كاش يكفي يدفعه فوق المدفوع، والأرقام اللي جاية بتشير إن اللي ناقص في السوق هو الكاش الكافي لدفع الأوفر برايس ده.
بص بقى للحسبة اللي تفرق. في الاختيار 2، المشتري بياخد الوحدة بأقل بحوالي 1,500,000 جنيه من السعر اللي بيتطلب في وحدات شبهها النهارده. ده فرق في السعر المطلوب قبل الرسوم، مش مكسب مضمون: بعد كوميشن المنصة، ونقول مثلًا رسوم مطوّر 10% يدفعها المشتري، الفرق ده بيقل لحوالي 937,500 جنيه. في الحالتين، أغلب زيادة السعر بتروح للمشتري بدل البايع. البايع بيسيب مكسب على الورق قصاد إنه يضمن الخروج وياخد كاش دلوقتي.
وده كمان سبب إن تقارير بتتكلم عن وحدات على المنصة أقل من سعر السوق بـ20% لحد 35%. أغلب الفرق ده مش خصم حد اختار يعمله. دي المسافة بين سعر عقد قديم وسعر وحدات شبهها النهارده. (فيه بايعين بيعملوا أكتر من كده: المؤشر بيقول إن 31.3% كانوا مستعدين يتنازلوا عن جزء من فلوسهم عشان يخرجوا أسرع).
مؤشر المنصة نفسها بيبيّن نفس الحكاية على مستوى أكبر: الوحدات في أول 4 أسابيع كانت قيمتها السوقية التقديرية 72.2 مليار جنيه، قصاد عقود أصلية بقيمة 53.6 مليار جنيه. ده فرق 18.6 مليار جنيه، يعني أقل بحوالي 26% من القيمة السوقية التقديرية، جوّه نفس النسبة اللي التقارير بتتكلم عنها. والمؤشر ذكر رقم تاني بشكل منفصل: حوالي 16 مليار جنيه مكاسب لسه على الورق. التغطية اللي لقيناها ما وضّحتش ليه الرقم ده مختلف عن فرق الـ18.6 مليار جنيه. وبكلام المؤشر: المكسب اللي على الورق مش هيسدّد القسط.
أول شهر بيقول لنا إيه؟
عقار إكزت نشرت مؤشر بتقول إنه أول مؤشر لسوق التنازل العقاري في مصر. الفترة اللي بيغطيها من 8 أغسطس لحد 5 سبتمبر 2026:
| إيه اللي اتحسب؟ | الرقم |
|---|---|
| ملفات تنازل اتفتحت | 9,839 |
| بايعين مختلفين | 7,225 |
| وحدات معروضة أو لسه بتتراجع | 5,045 |
| القيمة السوقية التقديرية للوحدات دي | 72.2 مليار جنيه |
| قيمة العقود الأصلية | 53.6 مليار جنيه |
| طلبات شراء | 31,992 طلب من 17,268 مشتري |
| الوقت لحد أول طلب شراء: نص الوحدات استنّت أقل من كده، ونصها أكتر | 14.6 ساعة |
| وحدات جالها طلب خلال 48 ساعة | 69.1% |
| حالات في أول سنتين من العقد (لما كان عُمر العقد معروف) | 88.1% |
| حالات عليها أقساط متأخرة (لما كانت حالة السداد معروفة) | 20.7% |
فيه 3 حاجات هنا أهم من رقم المليارات اللي بيتحط في العنوان.
على المنصة، الطلب متجمّع في أقل شريحة أسعار. الوحدات اللي تحت 3 مليون جنيه جالها في المتوسط 9.5 طلب شراء للوحدة. اللي فوق 20 مليون جنيه جالها 1.6 طلب. ولحد نص سبتمبر، عمار كان بيوصف نفس الفرق بأرقام تانية: من 8 لـ9 طلبات للوحدة تحت 4 مليون جنيه، قصاد من 1 لـ3 طلبات للوحدة فوق 10 مليون جنيه.
المشتري المعتاد على المنصة معاه حوالي 1 مليون جنيه كاش، وبيقول إنه يقدر يدفع حوالي 50,000 جنيه في الشهر. دي أرقام «الوسيط» في المؤشر، يعني نص المشترين عندهم أقل ونصهم عندهم أكتر، واللي قالها مشترين المنصة نفسهم. ده جمهور واحد، مش البلد كلها، بس دي صورة أصدق عن الطلب في الشريحة دي من بروشور أي لانش.
الضغط بيبان بدري. المؤشر بيسميها "نقطة ضغط السنة التانية": من بين الحالات اللي عُمر العقد فيها كان معروف، 88.1% كانوا في أول سنتين من التوقيع. ده بيبيّن إن البايعين متركزين في العقود الجديدة؛ بس مش بيثبت إن السنة التانية هي اللي أغلب العقود بتقع فيها. المؤشر مش بيشرح السبب. قراءتنا إحنا: تقريبًا هنا بيكون العميل خلّص حكاية المقدّم، والأقساط بقت شغّالة بانتظام، وزيادة السعر اللي خلّته يحس إنه اشترى صح لسه ما اتحولتش لكاش.
ولحد 13 سبتمبر، عمار قال إن المنصة بقى عليها 6,437 وحدة بقيمة حوالي 93 مليار جنيه، وحوالي 32,000 طلب شراء.
بس اقرأ الأرقام على حقيقتها
الأرقام دي مفيدة فعلًا. بس فيه 4 ملاحظات لازم تتقال معاها. نقلها من غير الملاحظات دي هيدي صورة مش أمينة.
- المنصة هي اللي ناشرة الداتا عن نفسها. مفيش تدقيق أو مراجعة مستقلة للأرقام دي.
- القيمة السوقية تقدير المنصة نفسها، مش سعر وحدة اتباعت فعلًا.
- طلب الشراء مش تنازل خلص. مفيش أي تغطية من اللي راجعناها جابت رقم لعدد عمليات التنازل اللي تمت. عشرات الآلاف من الطلبات على كام ألف وحدة معناها إن فيه اهتمام. مش معناها إن الديلز دي اتقفلت.
- أغلب البايعين مش متأخرين في السداد. 20.7% بس من الحالات اللي حالة السداد فيها معروفة كان عليها أقساط متأخرة. ده مش بيثبت إن الباقيين مرتاحين. بس معناه إن أغلبهم بيحاول يخرج قبل ما يتأخر، مش بعده.
النقطة الأخيرة دي فاتت على ناس كتير وهي بتتكلم عن الموضوع. وهي أساسية عشان تفهم الخناقة اللي حصلت بعد كده.
فقاعة عقارية، ولا السوق بيرجع لطبيعته؟
في خلال أسبوعين، أرقام المنصة بقت موضوع نقاش على مستوى البلد.
هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، قال في برنامج «الحكاية» على MBC مصر إن السوق ماشي بمعدلاته الطبيعية، وقال: «طفرة 2023 والنصف الأول من 2024 كانت استثنائية». وشرح إن ناس كتير وقتها اشترت عشان تحافظ على فلوسها من التضخم. وقال إن التحصيل واصل 99.6% (جريدة البورصة نقلت ده على إنه نسبة مجموعته هو؛ ومواقع تانية نقلته على إنه نسبة كبار المطوّرين عمومًا)، ورفض فكرة الفقاعة. وهو شايف إن الوحدات الموجودة على المنصة نسبتها صغيرة جدًا من إجمالي المبيعات.
محمود عمار شايف إن المشكلة الحقيقية في قدرة العميل على الدفع. الأسعار طلعت أسرع من قدرة الناس إنها تسدّد.
لميس الحديدي طالبت الحكومة بقاعدة بيانات رسمية للعقارات: حجم السوق، والمطوّرين اللي شغّالين، والوحدات اللي لسه ما اتباعتش، والوحدات اللي أصحابها مش قادرين يكمّلوا سدادها. وأحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان الأسبق، قال إن السوق مش بينهار، بس عنده مشاكل في طريقة شغله محتاجة تدخل سريع.
إحنا شايفين إن الطرفين بيتكلموا عن حاجات حقيقية، والكلام مش متناقض.
أكبر 10 مطوّرين باعوا حوالي 39,000 وحدة في النصف الأول من 2026 لوحده. الكام ألف وحدة اللي على المنصة اتجمّعوا من عقود اتوقعت على مدار كذا سنة، فما ينفعش تقارن الرقمين ببعض كنسبة مباشرة، بس الحجم واضح: عقار إكزت مش هي السوق. وفي نفس الوقت، قيمة مبيعات المطوّرين دول زادت 2.9%، وعدد الوحدات اللي باعوها قلّ حوالي 5%. وده يتماشى مع إن زيادة قيمة المبيعات جاية من أسعار أعلى، مش من مشترين أكتر.
وبرضه ممكن التحصيل يبقى 99.6%، وفيه طابور ناس بيدوّروا على مخرج. أغلب البايعين على المنصة ما كانوش متأخرين في السداد لما عرضوا وحداتهم. كتير منهم بيدفع وبيدوّر على مخرج في نفس الوقت. دي مش نفس البيانات ولا بالضرورة نفس الناس، فمفيش رقم فيهم بيكدّب التاني؛ هم بيوصفوا حاجتين ممكن يفضلوا حقيقيين مع بعض لفترة طويلة.
خناقة رسوم التنازل اللي طلعت للنور
وعد عقار إكزت للبايع إنه يرجع له اللي دفعه. أكبر حاجة واقفة قصاد الوعد ده مش المنصة. هي رسوم التنازل عند المطوّر.
محامين اتكلموا في الصحافة الاقتصادية المصرية الشهر ده قالوا إن رسوم التنازل المعتادة عند المطوّرين بتوصل لـ5% لحد 10% من سعر الوحدة، وفيه شركات بتطلب 15%. وفيه شركات بتاخد مبلغ ثابت. وفيه مطوّرين مش بيسمحوا بالتنازل أصلًا في فترات معيّنة من العقد.
على وحدة الـ5 مليون جنيه اللي حسبناها فوق، رسوم 10% تطلع 500,000 جنيه. يعني 8 أضعاف كوميشن المنصة. مبلغ بالحجم ده ممكن يخلّي التنازل ما يستاهلش، ويرجّع صاحب الوحدة يفكّر في الفسخ.
بس وجود البند في عقد المطوّر مش معناه إن موقفه القانوني محسوم. المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بتقول:
«لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك»
المطوّرين عادةً بيقولوا إن دي رسوم إدارية مقابل إجراءات نقل العقد. حسام جرامون، محامي اتكلم مع موقع بانكر، قال إن الاسم لوحده مش بيحسم الموضوع، وإن رسوم الـ15% محتاجة مراجعة قانونية دقيقة. وناس تانية في نفس التغطية طالبوا برسوم ثابتة على قد التكلفة الحقيقية، وبعقود موحّدة. وإحنا ما لقيناش حكم محكمة حسم الموضوع في أي اتجاه. ده مش كلام تاخده كاستشارة قانونية. لو الرسوم هي اللي هتحسم التنازل مناسب ولا لأ، خلّي محامي يراجع عقدك.
وفي نفس الوقت، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ماشية في اتجاه تاني في وحداتها. في يوليو 2026، أعلنت تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات لحد 70% في كذا مدينة جديدة، منها العاشر من رمضان، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة ومدن في الصعيد، ومعاه رسوم إدارية 1% على طلبات التنازل، وإعفاء 70% من غرامات التأخير للي يسدّد الأقساط المتأخرة خلال 3 شهور. القواعد دي على وحدات الهيئة نفسها، مش وحدات المطوّرين الخاصين. وفيه شروط عشان تستفيد منها، فراجع القرار نفسه وشوف تنطبق عليك ولا لأ.
توقّع إن رسوم التنازل تبقى موضوع الخناقة الأكبر في الشهور الجاية. لما منصة تبني عرضها كله على إنك تاخد اللي دفعته، رسوم 15% بتبان قدّام الكل. مش زي صفقة ريسيل بين طرفين، وكل واحد خلّص حسابه ومشي.
إيه اللي بيتغيّر في السوق؟
جزء من سوق ريسيل التقسيط بقى ليه أرقام معلنة. البروكرز طول عمرهم عارفين إن فيه مشترين بالتقسيط عايزين يخرجوا. الجديد هو إن بقى فيه عدّاد شغال ومنشور. الأرقام دي تخص مستخدمين المنصة بس، والمنصة هي اللي نشرتها، ومفيش تدقيق مستقل ليها. بس بقى فيه أرقام منشورة فعلًا، وأول مؤشر الناس بدأت تستشهد بيه على التلفزيون.
بيع الريسيل بأوفر برايس بقى أصعب. لو فيه وحدة شبه وحدتك معروضة بسعر عقدها الأصلي، ومن غير كوميشن على البايع، المشتري هيبقى أقل استعدادًا يدفع لك مليون جنيه زيادة فوق اللي دفعته. جزء من زيادة السعر اللي بايعين الريسيل كانوا مستنيين يكسبوها، غالبًا المشتري الجديد هو اللي هياخدها.
المطوّر بقى قدّامه صورة مش مريحة عن مين يقدر يشتري. على المنصة، الطلب اتجمّع تحت 3 لـ4 مليون جنيه، والمشتري المعتاد معاه حوالي 1 مليون جنيه كاش. ده جمهور واحد، بس دي صورة مش مريحة عن كام مشتري يقدر يشتري اللانشات اللي بتنزل. الوحدة الغالية اللي جالها 1 أو 2 طلب بس، صاحبها مش قدّامه مشترين كتير لو حب يخرج. والعميل اللي بيفكّر يدخل في التزام كبير على وحدة لسه ما اتبنتش هيبص للحكاية دي هو كمان.
بقى قدّام المشتري مكان تاني يدوّر فيه على وحدة. عقد اتوقّع في 2024 بسعر 2024 ده عرض مختلف عن لانش جديد بسعر 2026. المشتري لسه محتاج يراجع البناء وصل لفين على أرض الواقع، وإيه اللي باقي يتسدّد، وميعاد الاستلام في العقد. تحوّل الاهتمام ناحية الريسيل ده جزء من الخلفية لـإلغاء سيتي سكيب مصر السنة دي.
راقب المطوّرين هيردّوا ازاي. شروط تنازل أصعب؟ رسوم أعلى؟ فرق ريسيل جوّه الشركات؟ ولا العكس، رسوم أقل عشان الوحدات تتحرك والعقود تكمّل بدل ما تتفسخ؟ مفيش حاجة من دول اتعلنت. دي الاحتمالات اللي محتاجين نتابعها بعد كده.
وإنت كبروكر، ده معناه إيه ليك؟
البروكرز اللي هيتأثروا أكتر هنا هم اللي شغلهم في الريسيل معتمد على إن الملاك يستنوا ياخدوا أوفر برايس. العروض دي بقت بتنافس منصة مجانية للبايع وبتعرض بسعر العقد، والمالك اللي يقدر يرجّع فلوسه من غير أوفر برايس بقى عنده سبب أقل إنه يستنى.
والبروكر اللي ممكن يكسب هو اللي فاهم المشتري. المؤشر لسه قايل لك الطلب بين مشترينه شكله إيه السنة دي: حوالي 1 مليون جنيه كاش، وحوالي 50,000 جنيه في الشهر، وأغلب الطلب رايح على الوحدات اللي تحت 3 لـ4 مليون جنيه. لو عملاؤك ميزانيتهم شبه كده، وإنت لسه بتقيّم جدّيتهم وقدرتهم على الشرا على أساس لانشات بـ15 مليون جنيه، يبقى إنت مستني ميزانية مش موجودة عند أغلبهم.
وفيه مكالمة أغلب البروكرز مش بيعملوها. العملاء اللي بعت لهم في السنتين اللي فاتوا هم بالظبط في عُمر العقد اللي المؤشر بيلاقي فيه أغلب البايعين. غالبًا أغلبهم لسه بيدفع. وبعضهم قاعد لوحده بيحسب نفس الحسبة اللي حسبناها فوق.
البروكر اللي يتصل الأول، ويكون فاهم شروط التنازل عند المطوّر، ويعرف يحط قدّام العميل الفسخ والتنازل والريسيل بحسابهم، ده اللي بيحافظ على العميل. وهو اللي ليه فرصة ياخد منه الديل الجاي. العميل محتاج حد فاهم موقفه، مش مكالمة عن لانش جديد وخلاص.
وفي الآخر، الكوميشن. لما منصة تاخد من المشتري 1.25% ومن البايع ولا حاجة، العميل هيقيس عليها تكلفة التنازل. البروكر اللي شغّال في الجزء ده من السوق هيحتاج يبيّن هو بيضيف إيه قصاد أتعابه: معرفته بالمطوّر، وفهمه للورق، ووصوله للمشتري. عرض الوحدة لوحده مش كفاية.
قبل ما تدخل في تنازل
لو بتفكّر تتنازل عن عقدك، أو تشتري عقد حد تاني، اتأكد من الحاجات دي قبل ما أي فلوس تتحرك:
- المطوّر بيسمح بالتنازل في المرحلة دي من العقد؟ ورسومه كام؟ خُد منه رد مكتوب، واتفقوا مين هيدفعها.
- على الوحدة أقساط متأخرة أو غرامات تأخير؟ هات تأكيد مكتوب بالمبالغ، ومين هيدفعها، وهل لازم تتسدّد قبل ما المطوّر يوافق.
- المطوّر وافق على المشتري الجديد؟ اتأكد قبل ما البايع ياخد فلوسه.
- الفلوس بتتأمّن ازاي وقت إتمام التنازل؟ الموقع بيشرح مراجعة المستندات ودور مسؤول العملية، بس مش بيشرح وجود حساب ضمان تتحفظ فيه الفلوس لحد ما الإجراءات تخلص. اسأل.
- بند الفسخ في عقدك بيقول إيه؟ قارن اللي مكتوب عندك برقم 15%، ما تفترضش إنه نفس الرقم.
في إستيت هو CRM للعقارات معمول لمصر. بيخلّي بيانات كل عميل ووحدة، وكل كلام عن السداد، موجودين في سجلات الشركة بدل ما يفضلوا على موبايل السيلز. كده إنت شايف مين من العملاء اللي اشتروا معاك محتاج مكالمة، قبل ما يروح يدوّر على مخرج لوحده. احجز عرض للسيستم أو شوف التفاصيل كاملة.
المصادر
- عقار إكزت: المنصة بتشتغل ازاي ورسومها وخطوات التنازل
- ديلي نيوز إيجيبت: انطلاق عقار إكزت لمساعدة المشترين المتعثرين في مصر
- ديلي نيوز إيجيبت: القيمة السوقية التقديرية لوحدات عقار إكزت تصل إلى 72.2 مليار جنيه
- إيجي جيت نيوز: عقار إكزت تطلق أول مؤشر لسوق التنازل العقاري في مصر
- مصراوي: 6,437 وحدة على عقار إكزت بقيمة 93 مليار جنيه
- إنتربرايز: عقار إكزت تفتح نقاش السوق العقاري على برامج التوك شو
- البورصة: هشام طلعت مصطفى يصف طفرة 2023 والنصف الأول من 2024 بالاستثنائية
- البورصة: رسوم التنازل تكلفة إدارية ولا غرامة؟
- بانكر: جدل رسوم التنازل اللي بتوصل لـ15%
- إنتربرايز: تخفيضات رسوم وإعفاءات غرامات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- ديلي نيوز إيجيبت: مبيعات أكبر 10 مطوّرين في مصر تصل إلى 670 مليار جنيه في النصف الأول من 2026